السلام عليكم، هذا كشف بالحدود المالية التي تمثل الحد الأعلى بملايين الريالات لقيمة المشروع الواحد الذي يمكن إسناده للمقاول المصنف في فئة ومجال معين وذلك بعد اعتماد رفع الحدود المالية لدرجات التصنيف ولجميع المجالات بنسبة ( 40%) بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 155 وتاريخ /5/6/1429هـ والذي نص على: (ترفع الحدود المالية لدرجات التصنيف والحد الأدنى للعمل دون تصنيف بنسبة (40%) أربعين في المائة على أن تعيد وكالة تصنيف المقاولين تقويم ذلك بعد ثلاث سنوات). تحياتي، طارق عبيد كاتب الموضوع غير متصل COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK_ADMIN مشاركات: 466 السمعة: 56 تلقي الشكر 99 الرجاء قم بــ تسجيل الدخول للإنضمام للمحادثة. مكتب استشارات ادارية استشارات مالية - تصنيف المقاولين | kconsalting. الله يعطيك العافية اخي طارق ماقصرت بارك الله فيك يعني اخي طارق المؤسسآت والشركات الغير مصنفه تقدر دخول اي مناقصه قيمتها اقل من الدرجة الخامسة ؟ يعني يقدروا يدخلوا المنافسات الي تكون قيمتها 4. 000000 اشكرك اخي طارق على جهودك الله يجزاك خير بندر العجرمي زائر الله يعطيك العافية ويطول عمرك ثامر العتيبي اشكرك جزيل الشكر ولكن نفس الاستفسار السابق: مسموح لمن ليس لديه تصنيف ب بالدخول باقل من مبلغ الدرجة الخامسه ام لا؟؟ افتنا مأجورا والسلام ابو صالح ابن ابن سليمان COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1 مشاركات: 131 السمعة: 7 تلقي الشكر 0 الله يعطيك العاااافيهـ ابو سعود الحصان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعم صحيح، يمكن لأي منشأة غير مصنفة الدخول في المنافسات ما دام عرض سعرها أقل من حد الدرجة الخامسة.
رفعت وزارة الشؤون البلدية والقروية الحدود المالية لدرجات التصنيف والحد الأعلى للعمل دون تصنيف بنسبة 40%، على شركات المقاولات لمدة ثلاث سنوات أخرى، بحيث تعمل وكالة تصنيف المقاولين على تقييم ذلك بعد ثلاث سنوات. واستندت الوزارة في قرارها على المادة الرابعة من نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) و تاريخ 20/3/1427 وبالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الاقتصاد و التخطيط.
وتحدد بقرار من الوزير خدمات التصنيف والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية. وللموظفين المختصين والمفتشين حق الاطلاع على البيانات والمستندات المتعلقة بالمنشآت المصنفة وطالبة التصنيف، وعلى المقاول تمكينهم من ذلك وتسهيل مهمتهم، ويجب عليهم الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها. «البلدية»: تعديل الحدود المالية لتصنيف شركات المقاولات - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. ومع مراعاة ما ورد في النظام فإن على المفتشين القيام بالمهام الموكلة إليهم، ومنها إجراء الزيارات التفتيشية لضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها وفقا لجدول تصنيف المخالفات، وإحالتها إلى اللجنة المختصة، والاطلاع والفحص للسجلات والمعلومات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالتصنيف، والحصول على صور الوثائق الضرورية التي تخص المخالفة، وإعداد التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بالزيارات والرفع بها للمختصين بالوكالة. وبحسب اللائحة، يتولى النظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، ومخالفات أحكام النظام واللائحة، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها في النظام، لجنة مختصة تشكل بقرار من الوزير ويحدد فيه رئيس اللجنة والأعضاء على أن يكون رئيسها من المختصين بالشريعة أو في الأنظمة، ويحدد بقرار من الوزير مكافأة أعضاء اللجنة والفريق المساند لها بما لا يتجاوز مبلغ "15 ألف" ألف ريال سنويا لكل عضو.
وتصدر شهادة تصنيف المقاول في المجال "والنشاط" أو المجالات "والأنشطة" والدرجة المستحقة، بناء على ما توافر من معلومات وبيانات وما يحققه التقويم من نقاط، ويمنح شهادة بذلك مدتها عام ميلادي. ويقوم المقاول حسب متطلبات نماذج التصنيف في الموقع الإلكتروني للوزارة بناء على عدة معايير وشروط، منها القوائم المالية "الميزانية"، مشتملة على صافي الدخل، إجمالي الدخل، صافي الممتلكات والمعدات، إجمالي الأصول، إجمالي النقد والاستثمارات قصيرة الأجل، إجمالي الخصوم المتداولة، إجمالي الملكية، إجمالي الخصوم، تنويع مصادر الدخل، والكادر الإداري والفني "داخل المملكة" وخبراتهم المهنية، حسب متطلبات شهادة المعايير الفنية للأنشطة الخاضعة للتصنيف، ومعلومات المشاريع السابقة والجاري تنفيذها من حيث إجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع. وبحسب اللائحة، يجب على المقاول الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والمستندات التي تثبت صحة قائمة المركز المالي "الميزانية"، وقائمة الدخل "حساب الأرباح والخسائر" للعام الأخير الموقعة والمصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة، والمودعة في برنامج قوائم، والبيانات والإيضاحات التي تفسرها، وعلى المقاول داخل المملكة أن تكون هذه الدفاتر والسجلات منتظمة وباللغة العربية مع ضرورة التقيد بالشروط والضوابط الواردة في نظام الدفاتر التجارية.
الأحد 24/أبريل/2022 - 11:51 ص محمد معيط وزير المالية أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية تصويت الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس المرجح، وتنفذ فور صدورها ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها. ويجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة ومتضمنة ما أسند عليه القرار، والرد على جميع الدفوع التي أثارها المخالف - إن وجدت -، ويبلغ المخالف بقرار اللجنة بعد صدوره واعتماده من الوزير، ويحق للمقاول الاعتراض على قرارات التصنيف أمام اللجنة خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وللمقاول التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر من اللجنة.
وقال الوزير، إن هذا القرار يُعد إضافة جديدة إلى رصيد الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية، ودفعة قوية محفزة لاستكمال مسار الإصلاح المالى والهيكلي، حيث يُشير تقرير «ستاندرد آند بورز» إلى إمكانية النظر فى إجراء تصنيف إيجابي على المدى المتوسط، إذ يفوق التوسع الاقتصادى فى مصر بشكل كبير توقعات المؤسسة، موضحًا أن هذا التصنيف جاء مدعومًا بالسجل الأخير لمصر فى الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوى، كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات إيجابية بقدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابي المرن مع الأزمة الأوكرانية، وتخفيف حدة هذه الصدمات الاستثنائية.