( شركة الأسد): " هي الشركة التي يعفى فيها أحد الشركاء من تحمل الخسائر مع مقاسمته للأرباح أو يُحرم من الأرباح مع تحمله للخسائر". وذلك حيث أن من أهم مقومات عقد الشركة هي أن يساهم كل شريك في أرباحها وفي خسائرها أيضاً بنصيب ما ،وإلا كانت الشركة باطلة لإنتفاء نية المشاركة ،فإذا نص عقد الشركة على ألا يساهم شريك في الربح ،إذن فمعنى ذلك أن يُحقق الربح دون الخسارة ،فيكون له الغُنم ولغيرة الغرم ،ولا شك أن الطرف الذي يأخذ الأرباح دون أن يتحمل الخسائر هو الطرف ( الغابن) ،لذلك من الواجب حماية الطرف ( المغبون) وإعادة الأمور إلى نصابها. الربح والخسارة. وذهبت القوانين العربية ( اللبناني في المادة (835) موجبات وعقود ،والمصري في المادة (515) مصري ،والسوري في المادة (483) مدني إلى بطلان الشركة المتضمنة شرط الأسد. فنصت المادة (483) مدني سوري على ما يلي: (1) إذا إتفق على أن أحد الشركاء لا يُساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها ،كان عقد الشركة باطلاً. (2) يجوز الإتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يُقدم غير عملة من المساهمة في الخسائر بشرط ….. ألا يكون قد تقرر له أجر من عملة. فإذا إتفق الشركاء على أن يأخذ أحد الشركاء بعض أرباح الشركة دون أن يتحمل أي خسارة تتناسب مع حصته ،أو إتفقوا على أن يتحمل أحد الشركاء الخسائر من دون غيرة مع حرمانه من كافة الأرباح ،فلا شك بأن هذا الإتفاق يحوي بين طياته غُبناً فاحشاً وشاذاً عن العادة المألوفة للعمل التجاري ،لذلك رأينا أن المشرع قد تفاعل مع هذا الغبن فنص على بطلانه ،ليس فقط ذلك الشرط بل بطلان الشركة كلها بطلاناً مُطلقاً.
فعلى سبيل المثال نجد أن شركات المياه الغازية محدودة. لذلك المنافسة بينهم محدودة أيضاً وتحقق الكثير من الأرباح. اقرأ أيضًا: كيفية عمل دراسة جدوي ناجحة لمشروع في 5 خطوات فقط طريقة حساب الربح والخسارة للمشاريع الصغيرة حتى نتعرف على طريقة حساب الربح والخسارة علينا أن نعرف بعض المفاهيم الهامة والمعادلات التي تتم بها، وهي كالتالي. الحساب الإجمالي للربح: يعد هذا الحساب من أهم الأساسيات لمعرفة النسبة الربحية التي حققها المشروع الصغير. كما إنه هو انعكاس لمدى التطور الذي حدث في إنتاج المشروع. وأيضا النسبة الخاصة بالإيرادات التي حصل عليها، وذلك خلال عام واحد، ومعادلته هي: الإجمالي الخاص بالربح = مبيعات – القيمة الخاصة بالبضائع التي تم بيعها. شرح ما سبق هو: حتى نحصل على الإجمالي الخاص بالربح نقوم بطرح قيمة ما تم بيعه من بضائع. وبعد أن نطرح منه القيمة التي تم شراء هذه البضائع بها. الربح والخسارة. ولابد أن نضع في اعتبارنا المدة الزمنية التي بقيت فيها هذه البضائع موجودة ومُخزنة. مثال توضيحي: مقالات قد تعجبك: قامت شركة خلال عام ألفين وخمسة عشر ببيع منتجات بحوالي خمسة وعشرون ألف جنيه. هذا إذا علمنا أن البضاعة التي تم بيعها كانت تقدر بحوالي عشرة آلاف جنيه.
فهل بداية النهاية تأتي من الداخل؟؟.
مقالة قانونية مفيدة عن تقاسم الأرباح و الخسائر في الشركات التُجارية المستشار شريف النجار هل يحق شرعاً ونظاماً إعفاء شريك من الخسائر مع تقاسمه الأرباح ؟ أم لا ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــ ( أولاً): من حيث الشريعة الإسلامية ؟ أن الشريعة الإسلامية السمحاء تقوم على أساس القسط والعدل والمساواة في كل مجالات الحياة الإنسانية ،ولو إتبعنا الأحكام الشرعية في مجال المعاملات التجارية لوجدناها مبنية على هذا الأساس. وقد إستنبط العلماء القاعدة العامة التي تحكم هذا المجال وهي "الغُنم بالغُرم" والمقصود العام منها تحميل الفرد من الواجبات والأعباء بقدر ما يأخذ من الميزات والحقوق ،بحيث تتعادل كفتا الميزان في الواجبات والحقوق ،فلا تنتقل إحداهما على حساب الأخرى ،فتنتقل بشكل عام على علاقة الإنسان بربة وبنفسه ومع غيرة من المخلوقات وهي قاعدة لها علاقة وطيدة بقوانين الفطرة الإنسانية التي فطرها الله عليها ،كأصل من أصول نظام الحياة ،وسنحاول في هذا الرأي القانوني المبسط تسليط الضوء على هذه القاعدة في مجال المعاملات التجارية. ( أولاً): إن قانون إستعمال المال يقوم على أساس المخاطرة ،أي إحتمال الربح والخسارة ،وإذا إتفق طرفان على إستثمار ما ،فلابد أن يتحملا معاً نتائج ذلك الإستثمار سواء كان إيجابياً أو سلبياً ،فلا يمكن أن يتحمل أحدهما الخسائر لوحدة ،أو يستأثر بالأرباح لنفسه ،مع إتخاذ كل التدابير اللازمة لدرء أي خسارة محتملة ،ووضع كل الوسائل ،وتسخير الطاقات لتحقيق الغرض من ذلك ،وهو تحقيق الربح.