اسعار مغريه للغايه لعبة الصناع والهوامير يشترون الان مع النزول وبأرخص الاسعار. والعمووم يقول السوق غير جيد وسلبي وموشراته رايحه في رجلها واذا ارتفع السوق وطارت الاسعار قالوا دخوووول وكلن قام يوصي من جهه في هذه اللحضه يبع الهوامير ما اخذووه بأبخس الاثمان. وترتفع الاسعار بسبب التوصيات والجمهور والهامور باع وصرف والجمهور مايقدر يبع على احد فتهوى الاسعار مره اخرى وهكذا الدنيا تلف وتدور
بالتأكيد يوجد للبيع على المكشوف مزايا ربما أهمها زيادة السيولة في السوق، والمساهمة في اكتشاف الشركات المتلاعبة ببياناتها المالية؛ حيث يبذل البائعون على المكشوف وقتًا وجهدًا كبيرين في اكتشاف الثغرات الموجودة في البيانات المالية لبعض الشركات قبل أن يقوموا باستغلالها من خلال بيع السهم على لمكشوف وفضح أمر الشركة ليهبط سعرها، وهذا وإن كان يصب طبعًا في مصلحتهم فهو يصب أيضًا في مصلحة السوق الذي اكتشف لتوه شركة متلاعبة. حكم بيع ما لا يملك وبيع الشيء قبل حيازته. في العام الماضي أشادت الجهات المالية التنظيمية في ألمانيا بجهود الصناديق والمستثمرين النشطين في مجال البيع على المكشوف الذين راهنوا على انهيار سعر سهم شركة المدفوعات الألمانية "وایرکارد" وباعوه على المكشوف بعد أن كشفت تحليلاتهم عن تلاعب الشركة ببياناتها المالية التي اختفى منها نحو 1. 9 مليار يورو. حظر في أمريكا وفرنسا وكوريا وإيطاليا أكثر البورصات العربية تفرض قيودًا مشددة على البيع على المكشوف وبعضها لا يتيح هذا الخيار للمستثمرين الأفراد، ولكن على عكس ما يعتقده البعض لا ترتبط هذه الممارسة بالأسواق العربية فقط، بل تنتشر في عدد من أكثر الأسواق تقدمًا في العالم وفي مقدمتها السوق الأمريكي.
عقد ملزم إن البيع عقد ملزم بين طرفين هما البائع والمشتري، فهو يلزم البائع بأن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حق مالي آخر، ويلزم المشتري بدفع مقابل لذلك ثمناً نقدياً. وعقد البيع بهذا له خصائص بالغة الأهمية، فهو عقد رضائي ملزم، وهو عقد معاوضة ناقل للملكية ولابد أن يتصف العقد بهذا وإلا اعتبر غير صحيح شرعاً. ولا يجوز للمسلم أن يبيع شيئاً لا يملكه، وذلك للنهي الصحيح الصريح الوارد عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم،إذ قال: «لا تبع ما ليس عندك»، أي لا تبع ما لا تملك. ولا يجوز للإنسان أن يبيع شيئاً معيناً لا أرضاً ولا غيرها إلا إذا كان في ملكه وتحت تصرفه. تعليمي كيف تبيع دون تملك !!؟؟. ومن آثار البيع التي تترتب عليه: انتقال ملكية السلعة من البائع إلى المشتري، ونقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع، فيحل لكل منهما التصرف فيما ملكه بما شرع الله. لم تأت الشريعة الإسلامية بأحكام فقط في البيوع، وإنما بآداب، وأخلاقيات للبيع، وأخلاق للتاجر، والبائع، والمشتري. قال صلى الله عليه وسلم: «يا معشر التجار إن الشيطان والإثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة»، وقال: «يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره اللغو، والحلف، فشوبوه بالصدقة». ونظراً لما يحدث في البيوع من الاختلافات الشديدة؛ ولأنه مظنة للخصومة جاءت الشريعة بأحكام قاطعة تفصل النزعات بين المسلمين؛ فقال صلى الله عليه وسلم:«إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، والمبيع قائم بعينه (السلعة موجودة) فالقول ما قال البائع، أو يتركان البيع»، فإما أن يمشيا على قول البائع أنها بسعر كذا، ولا يبيعها إلا بكذا أو يتركا البيع.