أعلنت النيابة العامة السعودية عن بعض تفاصيل نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الجديد الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي من المتوقع صدوره في الفترة القليلة المقبلة، ويأتي هذا النظام الجديد في إطار الإصلاحات التشريعية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية من أجل ملائمة الأنظمة السعودية لما تتطلبه مقتضيات رؤية المملكة 2030.
عدد القراءات 591 تفاصيل النظام تاريخ 10/ 09/ 1442هـ الاعتماد -المرسوم الملكي رقم (م/ 79) وتاريخ 10/ 09/ 1442هـ. – قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 08/ 09/ 1442هـ. تاريخ النشر 18/ 09/ 1442هـ النفاد ساري. التعديلات لم يجرى عليه تعديل. الملحقات التصنيف الأنظمة السعودية – أنظمة الأمن الداخلي. عقوبات النظام في قضايا خيانة الأمانة بالسعودية. المرسوم الملكي رقم (م/ 79) وتاريخ 10/ 09/ 1442هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (174/ 44) بتاريخ 12/ 10/ 1439هـ، ورقم (185/ 37) بتاريخ 27/ 8/ 1441هـ، ورقم (23/ 4) بتاريخ 15/ 4/ 1442هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (534) بتاريخ 8/ 9/ 1442هـ. رسمنا بما هو آت: أولاً: الموافقة على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، بالصيغة المرافقة.
التأكيد على الالتزام بالاحترازات وأخذ اللقاح وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بعد الجلسة، أن مجلس الوزراء، اطلع على مستجدات جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، واتجاهات المنحنيات والمؤشرات من واقع الإحصاءات والبيانات ذات الصلة، والجهود المبذولة للوصول بالمجتمع إلى الأمان الصحي والمناعة المجتمعية، مجدداً التأكيد على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية حتى تزول الجائحة ، والمبادرة بأخذ اللقاحات للحفاظ على صحتهم، والإسهام في حماية الصحة العامة للمجتمع. دعوة إيران لتفادي التصعيد والتوتر بالمنطقة وتطرق المجلس إلى فحوى المشاورات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية، مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة حول المستجدات الإقليمية والدولية، وما تضمنته من إعلان المملكة تنظيم قمة سنوية لمبادرة (الشرق الأوسط الأخضر) للإسهام في تعزيز الجانب البيئي والغطاء النباتي وتحقيق أهدافها في المنطقة والعالم. وجدد مجلس الوزراء، في سياق استعراضه التطورات الراهنة لبرنامج إيران النووي، دعوة المملكة لإيران بالانخراط في المفاوضات الجارية، وتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها إلى المزيد من التوتر، وضرورة توصل المجتمع الدولي لاتفاق بمحددات أقوى وأطول مع تنفيذ إجراءات الرصد والمراقبة؛ لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي ومن تطوير القدرات اللازمة لذلك.
إلى جانب معاقبة كل من حرض غيره على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها. ولا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى المقرر في هذا النظام ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في أي من حالتين؛ الأولى إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، والثانية في حالة العودة. ومنح النظام المحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ وضبط باقي الجناة في حال تعددهم. وأوضح النظام أنه في حال شكل أي من الأفعال المشار إليها من هذا النظام جريمة بموجب أنظمة أخرى فتطبق العقوبة الأشد. ووفق النظام تتولى النيابة العامة مسؤولية التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم الواردة في النظام، على أن يعمل هذا النظام بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية. المصدر- سبوتنيك عربي
كما أجاز النظام للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم. شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بالقضايا الجنائية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك قضايا الإحتيال المالي، وقضايا خيانة الأمانة، وقضايا الغش والنصب، والقيام بالتمثيل القانوني نيابة عن العملاء أمام المحاكم الجزائية بالمملكة. تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، و استشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، و استشارة محامي واتس اب بالرياض ، و رقم محامي للاستشارة في الرياض ، ورقم محامي للاستشارة في جدة. يمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة بشأن عقوبة الإحتيال المالي وخيانة الأمانة في السعودية عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: أو من خلال تطبيق (snad).